یك مامور سازمان امنیت داخلی انگلیس ( ام.آی.( ۵ادعاكرد كه در دهه ۱۹۹۰میلادی رهبران این سازمان برای خرید جنگافزار به ارتش جمهوریخواه ایرلند (آی.آر.ای) كمك كردند.
به گزارش «ایرنا»، هفتهنامه ساندی تایمز چاپ لندن در شماره جدید خود به نقل از این عضو ام.ای.فایو كه خود را با نام مستعار كوین فولتون معرفی كرده است، نوشت: رهبران سازمان امنیت داخلی بریتانیا برای جلوگیری از افشای پوشش وی و دیگر جاسوسان نفوذی در ارتش جمهوریخواه، در خرید این جنگ افزارها به آی.آر.ای كمك كردند.
بر اساس این گزارش،فولتون كه از جاسوسان ام.آی. ۵در ارتش جمهوریخواه ایرلند بود، قرار است ماه آینده كتاب خود را در اینباره منتشر كند.
نشریه انگلیسی نوشت: فولتون در دهه ۹۰مسوولیت یافته بود برای خرید قطعات بمبهای پیشرفته و برخی تسلیحات دیگر به آمریكا سفر كند و این سفر با همكاری مسوولان سازمانهای اطلاعاتی آمریكا و انگلیس انجام شده بود.
بهگفته فولتون، وی همه اطلاعات خود را درباره این ماموریت در اختیار سازمان امنیت داخلی انگلیس قرار داده بود و مسوولان ام.آی. ۵برای اطمینان از افشانشدن هویت مامور خود در انجام این سفر و خرید تسلیحات به او كمك كردند.
این مامور مخفی اعلام كرد كه مسوولان ام.آی. ۵پس از دریافت جزییات این خرید تسلیحاتی با اف.بی.آی (پلیس فدرال آمریكا) تماس گرفت و آنها را در جریان گذاشتند تا مشكلی در سفر او به آمریكا و خرید تسلیحات برای ارتش جمهوریخواه ایجاد نشود.
به گفته فولتون، یكی از قطعات خریداری شده توسط وی بمبهای مجهز به ضامنهای مادون قرمز بود كه پس از آن در تعدادی از بمب گذاریهای ارتش جمهوریخواه ایرلند مورد استفاده قرار گرفت و سبب مرگ بسیاری از نیروهای پلیس و ارتش انگلیس شد.
فولتون در كتاب جدید خود همچنین فاش كرده است كه وی در موارد بسیاری مسوولان امنیتی انگلیس را از طرحهای بمبگذاری ارتش جمهوریخواه ایرلند در انگلیس آگاهكرده اما آنها برای حفظ پوشش اطلاعاتی خود، از جلوگیری از وقوع این بمبگذاریها خودداری كردهبودند.
مسوولان امنیتی انگلیس تاكنون واكنشی به این اظهارات فولتون نداشتهاند.









(AP)
«كلر شورت» از سال 1983 تاكنون، نماينده شهر «بيرمنگام» در مجلس عوام بوده و در سالهاي 93 تا 95 نيز وزير زنان و از سال 95 تا 96 وزير حملونقل در كابينه سايه اين كشور بوده است.
شورت افزود: طبعا فريور پرداخت ديه را ميپذيرد، ولي بنا بر قوانين ايران، اين كار مشروط به پذيرش اولياي دم است و در اين مورد، پدر مقتول عنوان ميكند، تنها در صورتي رضايت ميدهد كه فريور دختر سيزده سالهاش را به نامزدي برادر 42 ساله وي در آورد.
شورت گفت: در سال 2003 وزارت كشور انگليس، استدلال كرد كه شرايط حقوق بشر و آزادي بيان در ايران رو به بهبود است و از همين رو، در اكتبر آن سال با تقاضاي پناهندگي فريور مخالفت كرد و اين روند همچنان ادامه يافته است.
